استهجنت هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي"، الحكم بسجنه 22 سنة فيما تُعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو"، مشددة على أن القضية "سياسية بامتياز".

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة في تونس "راشد الغنوشي" عن رفضها واستنكارها للأحكام الصادرة ضده فيما يعرف بملف "أنستالينغو"، التي بلغت 22 عاماً، مؤكدة أنها أحكام "ظالمة وجائرة وكيدية".

وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، الخميس: "إن الغنوشي سيواصل مقاطعته للمحاكمات السّياسيّة الكيديُة الجائرة، طالما تواصل دوس حقوق الدّفاع واقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السّلطة في الانتقام والتّشفّي بغطاء قضائي"، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة، وفق تقديره.

واعتبرت هيئة الدفاع أن "الحكم الجائر في حق راشد الغنوشي ليس الظلم الوحيد الذي تعرض له في هذه القضية، إذ سبق ذلك إصدار بطاقة إيداع في حقه في غيابه ودون مرافعات، ورغم سبق استنطاقه وعدم ورود أي معطى جديد يستوجب إعادة استدعائه".

ورأت الهيئة أنّ الأحكام الصّادرة في ملفّ "أنستالينغو" هي أحكام جاهزة، وأن جلسات الاستنطاق والمرافعة كانت صوريّة، ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعاتها، ومن بينهم من قاطع جلسة المرافعة.

وأكدت الهيئة أن "راشد الغنوشي" بريء تمام البراءة من التهم المنسوبة إليه، وأن المحكمة لم تسند له أفعالاً ارتكبها، بل كل ما نسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان، وتتعزز براءته بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به، وأن إدانته رغم كل ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لقرينة البراءة ولحقوقه.

ولفتت الهيئة في توضيح لها للرأي العام، بأن القضية انطلقت من وشاية تقدم بها شخصان تعلقت بهما عديد القضايا والملفات التأديبية، ورغم صدور عديد الأحكام في حقهما إلا أن المحكمة خالفت القانون واعتمدت عليها كأساس للدعوى، واعتبرت ادعاءاتهما الباطلة من قبيل الشهادة.

وأكدت الهيئة أن القضية عرفت مساراً قضائياً هزلياً، على وقع عزل عدد من القضاة المتعهدين بها بشكل يثير الاستغراب والريبة، ثم استجلاب الملف من المحكمة الابتدائية سوسة 2 إلى المحكمة الابتدائية تونس 1 في غضون أيام قليلة دون أيّ مبرّر قانوني، ومنع المحامين من معرفة الجهة التي تولت طلب الاستجلاب وأسبابه، ولم يتم إطلاعها على ذلك إلا يوم الجلسة.

وكشفت الهيئة عن عزمها مقاضاة أبواق السلطة الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب، والذين سبق أن تقدم ضدهم راشد الغنوشي بشكايات، رغم ذلك يواصلون بثّ خطابات الكره والافتراءات دون رادع، مسلّحين بالإفلات (المؤقّت) من العقاب الواجب تسليطه عليهم طبق القانون.

والأربعاء الماضي، صدرت الأحكام المتعلقة بملف "أنستالينغو" التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، وصدر بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حكماً بالسجن لمدة 22 عاماً، كما شملت الأحكام أكثر من أربعين اسماً بين وزراء وقيادات حزبية وأمنيين وصحفيين، مع مصادرة الأملاك وخطايا مالية وحرمان من الترشح للانتخابات.

وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة. (İLKHA)